لم تنتهِ حادثة ساقية الجنزير بالشغب مثلما بدأت، بل فُتحت القضية قضائيًا ولوحق المتورطون من كلا الطرفين وتمت محاكمتهم، على خلفية مداهمة قوة من جهاز أمن الدولة منطقة ساقية الجنزير في نهاية شهر نيسان الماضي، إنفاذًا لقرار قضائي يتعلق بإحضار أحد أصحاب مولدات الكهرباء، حسن عيتاني، والذي تخلله إطلاق نار بعد منع أبناء المنطقة توقيفه.

وبذلك، أنهت قاضي التحقيق العسكري الأول غادة بو علوان تحقيقاتها في الحادثة، بعدما استجوبت بناءً على ادعاء النيابة العامة العسكرية، رئيس القوة الضاربة في أمن الدولة العميد محمد شريم، وأحد الضباط برتبة ملازم أول، بجرم مخالفة التعليمات العسكرية، وقررت الاستعاضة عن توقيفهما بدفع كفالة مالية قدرها خمسون مليون ليرة عن كل منهما. واستجوبت كذلك العسكري الذي أطلق النار وقررت إخلاء سبيله بكفالة ستين مليون ليرة.

واستجوبت القاضية بو علوان أيضًا حسن عيتاني ومدعى عليه آخر بجرم مقاومة رجال الأمن بالشدة أثناء الوظيفة، وقررت تركهما في مقابل كفالة حددتها بمئة مليون ليرة عن كل منهما، قبل أن تختم التحقيق وتحيلَه إلى النيابة العامة العسكرية لإبداء مطالعتها قبل إصدار قرارها الظني.

وكانت أثارت هذه الحادثة موجةً من الاحتجاجات تخللها إقفال طرق اعتراضًا على إطلاق أمن الدولة النار في الهواء بين المباني مما عرض حيوات السكان للخطر في إحدى بلدات بيروت المكتظة، وتدخل القوى السياسية على أعلى المستويات لضبط الأوضاع.