لا تعافي بلا ودائع

وضع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ملف الودائع في صدارة الأولويات، مؤكداً أن لا تعافياً حقيقياً ولا عودة للثقة بلبنان من دون استرداد أموال المودعين.

وأوضح عبر الديار، أن قانون إصلاح المصارف أصبح نافذاً بعد إقراره وردّ الطعن المقدم ضده، مشيراً إلى أن الحكومة مطالبة بحسم التعديلات المطلوبة مع صندوق النقد الدولي، في وقت تُقدَّر فيه الفجوة المالية بنحو 80 مليار دولار.

وشدد كنعان على رفض أي مقاربة تؤدي إلى شطب الودائع أو تحميل المواطنين كلفة الانهيار، معتبراً أن التعاون مع صندوق النقد يبقى ضرورياً لاستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي.

وفي ملف الإقامة الذهبية، أوضح أن المشروع المطروح لا يتعلق بالتجنيس، بل بإقامة ضريبية تهدف إلى جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال ضمن ضوابط قانونية ومالية محددة.

وبين استحقاق الإصلاح المالي وملف جذب الاستثمارات، يبقى السؤال: هل تنجح الدولة في استعادة الثقة وحماية حقوق المودعين في آنٍ واحد؟