عاد ملف الموقوفين الإسلاميين إلى الواجهة، لا من باب قضائي فقط، بل من باب سياسي وطائفي شديد الحساسية، مع إطلاق دفعة ثانية من السجناء السوريين، وما فتحه ذلك من أسئلة حول مصير ملفات لبنانية لا تزال عالقة منذ سنوات.

مصدر مطّلع على الملف يؤكد أن تسليم الدفعة الثانية من السجناء السوريين تأخّر مقارنة بالدفعة الأولى، رغم أن المتوقع كان إنجاز هذه الخطوة بوتيرة أسرع. هذا التأخير، بحسب المصدر، زاد من علامات الاستفهام حول مسار المعالجة، خصوصًا أن ملفات مشابهة لا تزال عالقة بحق مشايخ وشبان من الطائفة السنية.

وفي ملف العفو العام، يشير المصدر إلى أن الكرة أصبحت اليوم في ملعب رئيس مجلس النواب نبيه بري، داعيًا إلى مبادرة جدية تسحب فتيل الاحتقان، لأن استمرار الملف على حاله يترك شعورًا بالظلم داخل الشارع السني، ولا سيما أن بعض هذه القضايا تعود إلى مراحل استثنائية تأثرت بظروف سياسية وأمنية مرتبطة بنظام الأسد وهيمنة السلاح.

ويشدد المصدر على أن المطالبة بالحقوق أو تحرّك أهالي الموقوفين لا يصنع فتنة، بل إن الفتنة الحقيقية، برأيه، تكمن في ترك الملفات من دون حلول عادلة أو حسم قضائي واضح.

كما يدعو إلى فصل الملف عن الحسابات السياسية والطائفية، والتعامل معه بمنطق العدالة والقانون، مع إعادة النظر في قضايا الشيخ أحمد الأسير والفنان فضل شاكر وسواهما من الملفات الجدلية.

فالمعادلة، بحسب المصدر، واضحة: العدالة للجميع، والبراءة حق، والمماطلة لا تخدم الاستقرار ولا تعزز الثقة بالقضاء.