المحلية

لبنان بين الدولة وتعدد المرجعيات... من يحسم القرار؟

الخميس، 25 حزيران 2026 | المصدر : REDTV


في لبنان، يتجاوز السجال السياسي حدود التباينات في وجهات النظر، ليتحول إلى اشتباكٍ مفتوح حول هوية السلطة ومستقبل القرار.


فالمقال الأخير الذي نشره الصحافي إبراهيم الأمين في صحيفة الاخبار أعاد فتح نقاش واسع حول المشهد الداخلي، وتحديداً حول طبيعة التحولات السياسية الجارية، في ظل ما يعتبره البعض عودة متدرجة لدور الدولة ومؤسساتها إلى الواجهة.


المقال ركّز على دور الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، مقدّماً إياه في سياق مقارنات اعتبرها منتقدون غير دقيقة، خصوصاً عند تشبيهه بالمرحلة التي كانت فيها الوصاية السورية قائمة على حضور أمني مباشر وقرارات مفروضة بالقوة.


قراءة الامين التي جاءت في سياق موقفه المعارض بشكل دائم لسياسة المملكة العربية السعودية فندها ناشر موقع ليبانون ديبايت ميشال قنبور بتحليل الوقائع التي بنيت عليها العلاقة بين الدولة اللبنانية والسعودية، مشيرا الى ان العلاقات قائمة على تواصل دبلوماسي معلن بين دول، وليس على وصاية أمنية أو تدخل مباشر في المؤسسات اللبنانية.


ويشير مقال القنبور إلى أن هذا التحول في المزاج اللبناني لا يمكن التعامل معه كتفصيل عابر أو لحظة انفعالية، إذ إن المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية باتت تصب في اتجاه واحد، خلاصته أن فكرة الدولة لم تعد شعاراً نظرياً، بل مطلباً يومياً يرتبط بالأمن والاستقرار والاقتصاد.


وبرأي كاتب المقال فان بعض القوى السياسية ما زالت تتعامل مع هذا التحول وكأنه تهديد مباشر لمعادلاتها التقليدية، وهو ما يفسر حدة الخطاب، واتساع دائرة الاتهامات، ومحاولة نقل النقاش من الداخل إلى الخارج.


ووفق قراءات مراقبين، فان لب المشكلة لا يكمن في الأشخاص أو المقالات أو الردود الإعلامية، بل في عمق الأزمة المرتبطة بطبيعة النظام السياسي، وبقدرة الدولة على استعادة قرارها الكامل بعيداً عن أي ازدواجية أو تدخلات متناقضة.


وفي هذا السياق، يطرح المقال سؤالاً محورياً حول ما إذا كان لبنان يدخل فعلاً مرحلة إعادة بناء الدولة، أم أنه لا يزال عالقاً في صراع مشاريع متناقضة تعيد إنتاج أزماته بشكل مستمر.


ويخلص الكاتب بأن المشهد الحالي لا يعكس مجرد سجال سياسي، بل لحظة اختبار حقيقية بين منطق الدولة الواحدة ومنطق تعدد المرجعيات الذي حكم البلاد لعقود، وبالتالي ما يجري يتجاوز حدود الردود السياسية، ليشكل جزءاً من صراع أوسع حول شكل لبنان المقبل، وحدود سلطته، والجهة التي تملك حق رسم قراره السيادي في المرحلة القادمة.


في لبنان، يتجاوز السجال السياسي حدود التباينات في وجهات النظر، ليتحول إلى اشتباكٍ مفتوح حول هوية السلطة ومستقبل القرار.


فالمقال الأخير الذي نشره الصحافي إبراهيم الأمين في صحيفة الاخبار أعاد فتح نقاش واسع حول المشهد الداخلي، وتحديداً حول طبيعة التحولات السياسية الجارية، في ظل ما يعتبره البعض عودة متدرجة لدور الدولة ومؤسساتها إلى الواجهة.


المقال ركّز على دور الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، مقدّماً إياه في سياق مقارنات اعتبرها منتقدون غير دقيقة، خصوصاً عند تشبيهه بالمرحلة التي كانت فيها الوصاية السورية قائمة على حضور أمني مباشر وقرارات مفروضة بالقوة.


قراءة الامين التي جاءت في سياق موقفه المعارض بشكل دائم لسياسة المملكة العربية السعودية فندها ناشر موقع ليبانون ديبايت ميشال قنبور بتحليل الوقائع التي بنيت عليها العلاقة بين الدولة اللبنانية والسعودية، مشيرا الى ان العلاقات قائمة على تواصل دبلوماسي معلن بين دول، وليس على وصاية أمنية أو تدخل مباشر في المؤسسات اللبنانية.


ويشير مقال القنبور إلى أن هذا التحول في المزاج اللبناني لا يمكن التعامل معه كتفصيل عابر أو لحظة انفعالية، إذ إن المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية باتت تصب في اتجاه واحد، خلاصته أن فكرة الدولة لم تعد شعاراً نظرياً، بل مطلباً يومياً يرتبط بالأمن والاستقرار والاقتصاد.


وبرأي كاتب المقال فان بعض القوى السياسية ما زالت تتعامل مع هذا التحول وكأنه تهديد مباشر لمعادلاتها التقليدية، وهو ما يفسر حدة الخطاب، واتساع دائرة الاتهامات، ومحاولة نقل النقاش من الداخل إلى الخارج.


ووفق قراءات مراقبين، فان لب المشكلة لا يكمن في الأشخاص أو المقالات أو الردود الإعلامية، بل في عمق الأزمة المرتبطة بطبيعة النظام السياسي، وبقدرة الدولة على استعادة قرارها الكامل بعيداً عن أي ازدواجية أو تدخلات متناقضة.


وفي هذا السياق، يطرح المقال سؤالاً محورياً حول ما إذا كان لبنان يدخل فعلاً مرحلة إعادة بناء الدولة، أم أنه لا يزال عالقاً في صراع مشاريع متناقضة تعيد إنتاج أزماته بشكل مستمر.


ويخلص الكاتب بأن المشهد الحالي لا يعكس مجرد سجال سياسي، بل لحظة اختبار حقيقية بين منطق الدولة الواحدة ومنطق تعدد المرجعيات الذي حكم البلاد لعقود، وبالتالي ما يجري يتجاوز حدود الردود السياسية، ليشكل جزءاً من صراع أوسع حول شكل لبنان المقبل، وحدود سلطته، والجهة التي تملك حق رسم قراره السيادي في المرحلة القادمة.