يتواصل الجدل في الأوساط التربوية حول آلية احتساب العلامات بعد إلغاء الامتحانات الرسمية لهذا العام، وسط مطالبات بإعادة النظر في المعايير المعتمدة لضمان العدالة بين الطلاب في المدارس الرسمية والخاصة.

وفي هذا الإطار، اعتبرت مصادر تربوية عبر ريد تي في أن الآلية التي اعتمدتها وزارة التربية أوقعت الحكومة في أزمة جديدة، معتبرة أن الخطأ، سواء كان مقصودًا أو غير مقصود، يستوجب المعالجة الفورية حفاظًا على حقوق الطلاب.

ورأت المصادر أن آلية احتساب علامات طلاب البريفيه والثانوية جاءت مجحفة بحق شريحة واسعة من الطلاب، ولا سيما في المدارس الرسمية، معتبرة أن اعتماد معايير مختلفة بين القطاعين الرسمي والخاص يكرّس عدم المساواة.

كما أثارت علامات استفهام حول المهل التي حددتها وزارة التربية لتسليم العلامات، متسائلة عن أسباب منح المدارس الخاصة مهلة حتى 15 تموز، مقابل مطالبة الثانويات الرسمية بإنهاء العملية في 12 حزيران، معتبرة أن هذه الفوارق تحتاج إلى توضيحات رسمية.

ودعت المصادر إلى تعديل الآلية المعتمدة، وإلغاء اعتماد تاريخ الأول من آذار كأساس للتقييم، مطالبة بأن يُحتسب تقييم الطلاب وفق الامتحانات والاختبارات التي أنجزتها كل مدرسة حتى توقف العام الدراسي، تفاديًا لظلم عدد كبير من الطلاب.