هرمز ومعركة الرسوم

رغم دخول التفاهمات الأميركية - الإيرانية حيّز التنفيذ وعودة الحركة تدريجياً إلى مضيق هرمز، بدأت معركة جديدة عنوانها إدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

فبحسب تقرير لـ"وول ستريت جورنال"، تخطط إيران للاستفادة اقتصادياً من إعادة تشغيل المضيق عبر فرض رسوم مقابل خدمات أمنية وبيئية وملاحية، في مشروع قد يدرّ نحو 40 مليار دولار سنوياً، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران بدأت مشاورات مع سلطنة عُمان لبحث مستقبل إدارة المضيق بالتنسيق مع دول الجوار.

في المقابل، ترفض الولايات المتحدة ودول الخليج أي تغيير في قواعد الملاحة الدولية. وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن مضيق هرمز ممر مائي دولي، ولا يحق لأي دولة فرض رسوم على السفن العابرة، فيما شددت قطر على أن حرية الملاحة تمثل "خطاً أحمر".

وتزامناً مع هذه التجاذبات، تعرضت سفينة شحن لإصابة بقذيفة مجهولة قرب سلطنة عُمان، في حادث أعاد التذكير بهشاشة الوضع الأمني في المنطقة.

ويُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي، إذ يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز العالمية.

وبين الطموحات الإيرانية والرفض الأميركي والخليجي، يبدو أن مستقبل المضيق سيبقى اختباراً حقيقياً لمدى صمود التفاهمات الإقليمية، وللقدرة على التوصل إلى صيغة دائمة لإدارة هذا الممر الاستراتيجي.