الهيئات ترفض الرسوم

طالبت الهيئات الاقتصادية الحكومة بالتراجع عن قرار فرض رسوم جديدة على مجموعة واسعة من السلع، معتبرة أن توقيته غير مبرر، ولا سيما بعد الضريبة التي فُرضت أخيراً على البنزين، لما يحمله من أعباء إضافية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وأكدت أنها تدعم حماية البيئة وإيجاد حلول مستدامة لملف النفايات، لكنها شددت على أن ذلك لا يجب أن يكون عبر فرض رسوم جديدة، محذرة من أن هذه الإجراءات قد تعمّق الأزمة الاقتصادية، وترفع كلفة الإنتاج والأسعار، وتضعف القدرة الشرائية، في وقت يتوقع فيه انكماش الاقتصاد بأكثر من 10% هذا العام.

ورأت أن الدولة تمتلك بدائل لزيادة الإيرادات، أبرزها تحسين الجباية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتسوية أوضاع المؤسسات غير الشرعية، بدلاً من تحميل المواطنين والقطاعات المنتجة أعباء إضافية.

وختمت بدعوة الحكومة إلى سحب القرار سريعاً، مؤكدة استعدادها للمشاركة في أي حوار يهدف إلى إيجاد حلول مستدامة لملف النفايات، من دون تحميل المواطنين والاقتصاد أعباء جديدة.