قرار حكومي تحت النار

اعتبر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين أن قرار رفع أسعار المحروقات ليس إجراءً مالياً أو تقنياً، بل قرار سياسي واجتماعي تتحمل الحكومة مسؤوليته، معتبراً أنه يأتي استجابةً لالتزامات خارجية فيما تُدفع فاتورته من جيوب العمال والفقراء.

وحذّر من أن استمرار رفع أسعار المحروقات سيؤدي إلى موجة غلاء جديدة تطال النقل والمواد الغذائية والدواء والاستشفاء والتعليم وكافة السلع والخدمات، بما يوسع رقعة الفقر والجوع ويهدد القدرة الشرائية.

وحمّل الاتحاد الحكومة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات، معتبراً أن حماية المؤشرات المالية وإرضاء الجهات الدائنة والمؤسسات الدولية يتم على حساب حقوق اللبنانيين وكرامتهم ولقمة عيشهم.

وجدّد مطالبته بتصحيح الأجور، وإقرار سلم متحرك للأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومكافحة الاحتكار والفساد، واعتماد خطة إنقاذ اقتصادية واجتماعية تقوم على العدالة الضريبية ودعم القطاعات الإنتاجية.