مهلة الإصلاحات تضيق

لم يكن قرار مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" بالإبقاء على لبنان على اللائحة الرمادية مجرد تثبيت للتصنيف، بل حمل رسالة واضحة مفادها أن الوقت يضيق أمام السلطات اللبنانية لاستكمال الإصلاحات المطلوبة، ولا سيما في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والاقتصاد الموازي.

وبحسب ما أوردته صحيفة **«الشرق الأوسط»**، فإن تداعيات الحرب الأخيرة ساهمت في تأخير تنفيذ عدد من الإجراءات، إلا أن استمرار بقاء لبنان على اللائحة الرمادية يبقي المخاطر قائمة، ويهدد بإطالة أمد الشبهات المحيطة بالنظام المالي.

كما نقلت الصحيفة عن حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، أن الخروج من اللائحة الرمادية يشكل أولوية، محذرًا من أن استمرار هذا التصنيف يضر بسمعة لبنان، ويقيد علاقاته المصرفية مع الخارج، ويرفع كلفة المعاملات المالية، مؤكدًا أن الاقتصاد الموازي والتدفقات غير المشروعة من أبرز التحديات التي تواجه النظام المالي.

وفي موازاة ذلك، يواصل مصرف لبنان تنفيذ إجراءات لتعزيز الشفافية ومكافحة الاقتصاد غير المشروع، فيما يبقى استكمال خطة العمل التي طلبتها "فاتف" شرطًا أساسيًا لاستعادة الثقة بالنظام المالي والخروج من اللائحة الرمادية.