حسم قضائي للإيجارات

عاد ملف الإيجارات القديمة إلى الواجهة، بعد صدور أول قرار استئنافي عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، حسم مسألة احتساب سنوات التمديد المنصوص عليها في قانون الإيجارات، وثبّت انتهاء مهلة السنوات التسع، كما حدّد شروط الاستفادة من التمديد الإضافي لبعض المستأجرين.

وتعتبر نقابة المالكين أن القرار يشكل محطة قضائية مفصلية، كونه يكرّس تفسيرًا واضحًا لآلية تطبيق القانون، ويضع حدًا للاجتهادات المتباينة التي رافقت هذا الملف خلال السنوات الماضية. فما أبرز ما كرّسه القرار الاستئنافي الأخير في ملف الإيجارات؟

للمزيد تابعوا التقرير!