تعليق المرسوم يربك الأسواق

قرّر مجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 إلى حين إعادة دراسة جدول النسب الجمركية المرتبط به، ما أعاد فتح النقاش حول تداعياته الاقتصادية والمعيشية وانعكاساته على الأسواق والأسعار في المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس تجمع الشركات اللبنانية في الهيئات الاقتصادية باسم البواب عبر red tv أن المرسوم لم يكن ينبغي أن يصدر بصيغته الحالية، مشيراً إلى أنه لم يُنسَّق مع الهيئات الاقتصادية أو الجهات المعنية، ما أدى إلى تمريره من دون نقاش اقتصادي جدي.

وأوضح أن الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي يرفضون القرار، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت 19%، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار البواب إلى أن الرواتب لم ترتفع في القطاعين العام والخاص، في وقت يشهد فيه الاقتصاد انكماشاً يتراوح بين 10 و15%، ما يجعل فرض أي رسوم أو ضرائب إضافية غير قابل للتحمل حالياً.

واعتبر البواب أن تعليق المرسوم خطوة إيجابية لكنها خلقت فوضى في الأسواق نتيجة تضارب الأسعار، مؤكداً أن استمرار الحالة المعلّقة يفاقم عدم الاستقرار، وداعياً إلى قرار واضح إما بالتطبيق أو الإلغاء لتفادي مزيد من الارتباك الاقتصادي.