لا يزال اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع إسرائيل برعاية أميركية يثير انقساماً سياسياً حاداً، غير أن وزير خارجية سابق، على تماس مباشر مع دوائر القرار الأوروبية والأمم المتحدة، يدعو إلى مقاربة مختلفة ويقول لريد تي في إن اتفاق الإطار لا يشكل غاية بحد ذاته، بل هو نقطة انطلاق لمسار تفاوضي طويل ومعقد مع إسرائيل، يحتاج إلى وقت وجهد وإرادة سياسية داخلية، فضلاً عن دعم عربي ودولي، تماماً كما حصل مع اتفاق الطائف.

ويشدد الوزير أن اتفاق الإطار ليس اتفاق سلام ولا معاهدة نهائية، بل يشكل مرجعية عامة أو إطار عمل يحدد آلية الإنطلاق في المفاوضات.

وعن اعتراض رئيس مجلس النواب نبيه بري على الإتفاق الإطاري وتشبيهه باتفاق 17 أيار، يوضح الوزير أن موقفه ينطلق من رفض مبدأ التفاوض المباشر مع إسرائيل، إذ كان يفضّل الإبقاء على المفاوضات غير مباشرة كما يعتبر أن أي تفاوض يجب أن يجري تحت سقف اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949.

إلاّ أن الوزير يقرّ بعدم ورود اتفاقية الهدنة بصورة صريحة في اتفاق الإطار ويشير إلى أن اتفاقية الهدنة تشكل مرجعية قانونية مهمة، لأن الحدود التي تعتمدها لا تختلف جوهرياً عن الحدود المرسومة بين لبنان وفلسطين عام 1923، ما يتيح الإستناد إليها خلال المفاوضات المرتقبة.

ويعتبر الوزير أن هذه المخاوف سياسية أكثر منها واقعية، مؤكداً أن أي اعتراض يجب أن يقابله طرح بديل عملي وقابل للتنفيذ.

ويرى وزير الخارجية السابق، أن هذا الخيار التفاوضي والإتفاق الإطاري، هو البديل الأفضل في ظل غياب أي بدائل أخرى، أو بالأحرى faute de mieux بالتشديد على أن هناك فرقاً كبيراً بين خوض تجربة تفاوضية قد تفضي إلى نتائج، وبين البقاء في حالة جمود من دون أي مبادرة، ومشدداً على أن مصلحة لبنان تقتضي اختبار هذا المسار، مهما بلغت صعوبته، بدلاً من الإكتفاء بالمراقبة ورفض أي محاولة قد تفتح نافذة أمام حلٍ طال انتظاره.