من يتحمّل مسؤولية بسط الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية؟

مصادر سياسية مطلعة لـ RED TV تحسم: الحكومة مجتمعة، وليس الجيش وحده، تتحمّل مسؤولية تنفيذ قرار حصرية السلاح.

وتكشف المصادر أن المؤسسة العسكرية لا تملك صلاحية اتخاذ هذا القرار، بل الحكومة هي من قررت حصر السلاح بيد الدولة… وبالتالي، أي فشل في التنفيذ لن يُحمّل لمسؤول أو جهة، بل للدولة بكاملها.

رئاسة الجمهورية، وفق المعلومات، قادت اتصالات مكثفة خلال الأشهر الماضية، هدفها تهيئة الأرضية السياسية والشعبية لتطبيق القرار، من سلاح الميليشيات إلى سلاح حزب الله.

وبينما لا يملك الجيش معلومات دقيقة عن مواقع أو كميات الأسلحة، تؤكد الأوساط أن التنسيق مطلوب بين كل الأطراف… مع الأخذ بالحسبان حساسية تنفيذ هذا القرار داخل بيئة الحزب، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.