صراع قانوني حول المرسوم

أثار المرسوم رقم 3214 المتعلّق بتعديل الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة المرتبطة بالنفايات جدلاً قانونياً واسعاً، رغم قرار الحكومة تعليق العمل به وإعادة درسه عبر لجان مختصّة بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

الجدل لا يقتصر على البعد الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى إشكالية دستورية تتعلق بمدى انسجام المرسوم مع المادة 38 من قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. فالقانون الأصلي حدّد رسوماً بيئية بنسب متدرجة تتراوح بين 0.10 و0.30 بالمئة، ضمن إطار تشريعي واضح أقرّه مجلس النواب.

لكن المرسوم 3214 ذهب أبعد من ذلك، إذ فرض رسوماً تتراوح بين 1 و3 بالمئة، أي أعلى بكثير من السقف المحدد في القانون، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى قانونية هذا التعديل، وهل يملك مجلس الوزراء صلاحية رفع النسب بهذا الشكل، أم يقتصر دوره على إعادة توزيعها ضمن الحدود التي رسمها المشترع.

مصادر قانونية تعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن في التفسير: فالقانون من جهة يحدّد جدولاً تفصيلياً للرسوم، ومن جهة أخرى يجيز تعديلها بمرسوم، ما خلق تضارباً في فهم نطاق الصلاحية التنفيذية.

هذا التعارض لا يمكن حسمه إدارياً، بل يتطلب تفسيراً تشريعياً واضحاً من مجلس النواب لتحديد حدود الصلاحية بين القانون والمرسوم.