ضريبة على أرباح صيرفة

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يحدد آليات تطبيق المادة 52 من قانون الموازنة لعام 2026، والمتعلقة بفرض ضريبة استثنائية إضافية على الأرباح الناتجة عن عمليات شراء الدولار عبر منصة "صيرفة" خلال الأعوام 2021 و2022 و2023.

ويقضي القرار بإخضاع كل من تجاوزت مشترياته من الدولار عبر المنصة 100 ألف دولار لضريبة بنسبة 17% على الأرباح الصافية، سواء كان خاضعاً لضريبة الدخل أم لا، مع اعتماد آلية دقيقة لاحتساب الأرباح بعد احتساب الفروقات بين الكلفة بالليرة والقيمة الفعلية للدولار.

كما ألزم القرار المصارف التجارية تزويد الإدارة الضريبية بكافة بيانات عمليات "صيرفة" خلال ثلاث سنوات، على أن يقدّم المعنيون تصاريح ضريبية مستقلة خلال مهلة شهرين، تحت طائلة الغرامات.

وفي المقابل، استثنى القرار عمليات شراء الدولار المرتبطة بالرواتب والأجور، وأتاح إمكان إعادة احتساب الضريبة واسترداد الفروقات لمن استوفوا شروطاً محددة أو سبق أن سددوا مبالغ زائدة.

وأكد القرار أن الإدارة الضريبية ستتولى التدقيق الشامل في هذه العمليات، مع إلغاء القرار السابق رقم 647/1، على أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ فور نشره رسمياً.