انفراج أزمة الإسمنت

بعد ارتفاع اسعار الاسمنت بشكل جنوني نتيجة الاحتكار, تحركت وزارة الصناعة لإعادة ضبط القطاع بحيث أصدر الوزير جو عيسى الخوري قراراً يحدد السعر الأقصى لطن الإسمنت الأسود في أرض المصنع بـ96 دولاراً أميركياً، من دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار ضبط أسعار السوق ومواكبة التغييرات الاقتصادية وسعر الصرف والمواد الأولية عالمياً.

وفي قرار موازٍ، فتحت وزارة الصناعة باب استيراد الإسمنت الأسود والأبيض، شرط الحصول على إجازة مسبقة من الوزارة، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد في قطاع البناء وتحريك النشاط الاقتصادي، خصوصاً مع التحضيرات المرتبطة بمرحلة إعادة الإعمار.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي لضمان استقرار السوق ومنع الاحتكار، مع تنظيم عملية الاستيراد وفق مستندات تثبت مصدر البضاعة وكمياتها ومواصفاتها.