أسدلت المحكمة العسكرية الستار على ملف قضائي شائك، حيث أعلنت براءة الموقوف حيدر زين من تهمة التدخل في محاولة اغتيال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إبان توليه قيادة الجيش.

في المقابل، أدانت المحكمة زين بتهمة التعامل مع إسرائيل، وقضت بسجنه سبع سنوات، متجاوزةً بذلك الحكم الصادر سابقًا بحق شريكه في القضية، وليد واو، الذي نال عقوبة السجن خمس سنوات.

وتعود خيوط القضية إلى عام 2023، حين أوقف العسكري وليد واو، حارس منزل قائد الجيش في بلدة العيشية، بشبهة التواصل مع حيدر.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن وليد طلب تصوير المنزل، لكنه تراجع لاحقًا عن إفادته، مبررًا ذلك بأن خلفية المنزل كانت جميلة، وأنه حذف الصور لاحقًا.

وخلال جلسة المرافعات، تمسك الدفاع ببراءة موكله، معتبرًا أن تراجع وليد عن اعترافاته يجعل القضية خالية من أي دليل مادي.

أما في ما يتعلق بتهمة التخابر، فقد دفع حيدر زين بأنه وقع ضحية إكراه معنوي، بعد تهديده بنشر صور خاصة به، موضحًا أن نقله الفتاتين اللتين وُجهت إليهما تهمة التجسس كان في إطار عمله كسائق أجرة، وأنه لم يكن على علم بطبيعة نشاطهما الاستخباراتي.

وذهب الدفاع أبعد من ذلك، مؤكدًا أن التقنيات الإسرائيلية لا تحتاج إلى أشخاص لتصوير مواقع متاحة أصلًا عبر الأقمار الصناعية، مطالبًا بكف التعقبات عن موكله، أو تطبيق مبدأ الإكراه الذي يخفف العقوبة وفقًا لقانون العقوبات.

حكم المحكمة العسكرية أنهى جانبًا من الغموض الذي أحاط بهذه القضية، لكنه فتح الباب مجددًا أمام التساؤلات حول دقة الاعترافات في الملفات الأمنية الحساسة وتداعياتها القضائية.