تضع قضية الشيخ خلدون عريمط مجدداً التوقيف الاحتياطي أمام اختبار العدالة: هل يبقى إجراءً استثنائياً لحماية التحقيق، أم يتحول مع مرور الوقت إلى عقوبة تُنفذ قبل صدور الحكم؟

فبعد أشهر على توقيف عريمط، عاد النقاش القانوني حول مدى استمرار الأسباب التي تبرر إبقاءه موقوفاً قبل أن تقول المحكمة كلمتها النهائية. وهذا النقاش لا يعني تبرئة أو إدانة، ولا يهدف إلى التدخل في عمل القضاء، بل يطرح سؤالاً أساسياً حول الضمانات التي يجب أن ترافق أي توقيف قبل المحاكمة.

في القانون، التوقيف الاحتياطي ليس عقوبة. هو إجراء تلجأ إليه السلطة القضائية عند وجود ضرورات محددة، مثل منع التأثير على الشهود، أو العبث بالأدلة، أو تفادي فرار المدعى عليه. لذلك، يفترض أن يبقى استمرار التوقيف خاضعاً لتقييم قضائي متكرر، يستند إلى معطيات قائمة، لا إلى خطورة الاتهام وحدها أو إلى ضغط الرأي العام.

ويكرّس الدستور اللبناني حماية الحرية الشخصية، فيما يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضم إليه لبنان، أن الأصل هو الحرية، وأن التوقيف السابق للمحاكمة يجب ألا يتحول إلى قاعدة عامة. كما أن الاجتهاد القانوني المقارن يشدد على أن إطالة أمد التوقيف تفرض على القضاء تقديم أسباب أكثر وضوحاً وكفاية لاستمراره.

في قضية عريمط، كما في أي ملف قضائي مشابه، يبقى القرار حصراً للمحكمة المختصة، التي تقدر الوقائع والمعطيات وتوازن بين مصلحة العدالة وحق الإنسان في الحرية. لكن جوهر النقاش يبقى واحداً: لا يجوز أن يفقد التوقيف الاحتياطي طبيعته الاستثنائية، ولا أن يصبح بديلاً مبكراً عن العقوبة قبل صدور حكم مبرم.