أميركا تحت عبء الدين

بالتزامن مع احتفال الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لاستقلالها، عاد ملف الدين العام إلى الواجهة بقوة، بعد تجاوزه 39 تريليون دولار، في مسار تاريخي يعكس تحولات الاقتصاد الأميركي منذ تأسيس الدولة.

وتشير مجلة "نيوزويك" إلى أن هذا الدين ارتبط عبر التاريخ بالحروب والأزمات الكبرى، من الحرب الأهلية إلى الحربين العالميتين، وصولاً إلى أزمات 11 أيلول، والأزمة المالية، وجائحة كورونا التي شكّلت أكبر موجة ارتفاع في الدين.

ورغم هذا الصعود الهائل، لا تزال الولايات المتحدة قادرة على التمويل بفضل قوة الدولار ومكانة سندات الخزانة كأصل آمن عالمياً، ما يمنحها قدرة استثنائية على الاستمرار في الاقتراض.

لكن خبراء يحذرون من أن الخطر لا يكمن في حجم الدين فقط، بل في كلفة خدمته المتزايدة، إذ تلتهم الفوائد نسبة كبيرة من الإيرادات الفيدرالية وتضغط على الإنفاق العام.

ويخلص التقرير إلى أن الدين الأميركي لم يعد حالة طارئة، بل أصبح سمة هيكلية، مع تحدٍ متصاعد يتمثل في موازنة النمو الاقتصادي مع الاستدامة المالية على المدى الطويل.