من ساحات الجنح إلى دهاليز الجنايات، يمثل نوح زعيتر أمام المحكمة العسكرية في بيروت، لا ليواجه تهماً عابرة، بل ملفات ثقيلة ترقى لمحاولات اغتيال والقتل العمد، وهي قضايا تعود لسنوات طويلة وتضع المطلوب الشهير في مواجهة مباشرة مع القضاء.

وبحضور وكيله القانوني، واجه زعيتر جملة من التهم الجنائية، أبرزها محاولة اغتيال العميد في قوى الأمن الداخلي جان عائل عبر تفجير سيارته في زحلة، ما أدى حينها إلى بتر ساقه.

كما يواجه اتهامات بإطلاق النار على طوافة عسكرية عام 2004، ومحاولة قتل مجندين في الجيش عام 1997.

المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض بدت حازمة أمام إنكار زعيتر لهذه التهم.

ففي قضية استهداف المجندين، دفع زعيتر ببراءته، مؤكداً أنه لم يكن مطلوباً في ذلك الحين، رغم مواجهته بإفادات شهود قالوا إن أوصافه تتطابق معه.

أما بشأن استهداف الطوافة العسكرية، فقدّم زعيتر رواية مفاجئة أمام المحكمة، زاعماً أنها كانت ترش مبيدات على محاصيل القمح، ملقياً المسؤولية على أطراف أخرى.

أما المشهد الأكثر إثارة، فكان عند مواجهته بتهمة محاولة اغتيال العميد جان عائل، إذ نفى زعيتر بشكل قاطع أي دور له، واصفاً التهمة بأنها "أكبر منه"، ومطالباً المحكمة باستدعاء العميد شخصياً للإدلاء بشهادته.

في المقابل، استندت المحكمة إلى إفادات مرتبطة بخلافات عائلية وأقوال منسوبة إلى شقيقه زهير زعيتر، ما دفع الهيئة القضائية إلى اتخاذ قرار باستدعاء عدد من الشهود الأساسيين والمحكومين السابقين في الملف لتفكيك خيوط هذه القضية المعقدة.

وبين الإنكار والاتهام، أرجأت المحكمة الجلسة إلى تشرين الأول المقبل، في مسار قضائي طويل يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المحاكمات ستطوي صفحة الملفات الخمسين المفتوحة ضد زعيتر، أم أنها ستكون بداية لمسار قانوني أكثر تعقيداً.