عاد ملف قانون العفو العام إلى الواجهة، بالتزامن مع اتصالات وتحركات تُجرى بهدف التوصل إلى صيغة تنهي هذا الملف.

وبحسب معلومات Red TV، فإن الأجواء إيجابية، وقد قطعت الاتصالات شوطًا متقدمًا، وسط توجه لعقد جلسة قريبة للهيئة العامة لمجلس النواب، يُطرح خلالها قانون العفو العام على التصويت، بالتوازي مع اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام.

وكشفت مصادر قانونية لـRed TV أن الأيام والساعات الماضية شهدت اتصالات مكثفة حققت تقدمًا ملحوظًا، مرجحةً أن يُدرج رئيس مجلس النواب نبيه بري قانون العفو العام على جدول أعمال الهيئة العامة يوم الخميس، في السادس عشر من تموز الجاري.

وبحسب المصادر، فإن لجنة الإدارة والعدل أنهت دراسة اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، على أن يُطرح للتصويت بالتزامن مع قانون العفو العام، ما يعني أن حكم الإعدام سيتحول إلى السجن المؤبد، الذي يعادل سبعة عشر عامًا سجنيًا وفقًا لقانون العفو.

ووفق هذه الآلية، فإن الشيخ أحمد الأسير قد يتبقى أمامه نحو عامين من محكوميته، ما قد يفتح الباب أمام خروجه عام 2028.

وأشارت المصادر إلى أن المناخ الإيجابي تعزز بعد زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان، والذي أثار الملف خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، ولا سيما مع الرؤساء الثلاثة، بأسلوب لم يتجاوز الأعراف الدبلوماسية واحترام السيادة اللبنانية.

كما لفتت إلى أن الشيباني اعتبر أن الأسباب التي أدت إلى توقيف عدد من السجناء على خلفية الثورة السورية لم تعد قائمة.

وفي ظل هذه التطورات، تستمر الاتصالات لتأمين التوافق السياسي ومنع أي تعطيل قد يؤخر إقرار قانونَي العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام.