بضع سنتات على تطبيق "واتساب" كانت كفيلة في تشرين الأول 2019 بإشعال انتفاضة شعبية عمّت البلاد، ووضعت لبنان في حال فوضى لم تُحمد عقباها.

وها هي اليوم حكومة "الإصلاح والإنقاذ" برئاسة نواف سلام تعيد السيناريو، لكن هذه المرة عبر بوابة فرض ضرائب جديدة على المحروقات، ما يزيد من الأعباء المعيشية على كاهل المواطن الذي بالكاد يستطيع تأمين قوت يومه. فهل تشتعل الشوارع مجددًا وتندلع شرارة ثورة جديدة؟

وهل يعيد الاتحاد العمالي العام الكرّة لإسقاط حكومة سلام، كما أسقط حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي في العام 1992؟

في هذا السياق، علمت مصادر "RED TV" أن الاتحاد العمالي العام يتحضّر لتحرّك واسع يوم الخميس المقبل، قد يصل إلى إعلان الإضراب الشامل، مع شلّ حركة السير في مختلف المناطق. رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، أشار في اتصال مع "RED TV" إلى أن اجتماعات موسعة تُعقد حاليًا، على أن يُعقد لقاء حاسم يوم الأربعاء المقبل لتحديد خريطة التحركات، والتي ستشمل جميع المؤسسات المنضوية تحت لواء الاتحاد. وأوضح أن الثقل الأكبر سيكون لنقابة قطاع النقل البري. الأسمر شدّد على أن "الحل الوحيد لوقف هذا التصعيد هو بتراجع الحكومة عن قرار فرض الضرائب المجحف"، محذرًا من تداعيات الاستمرار في هذه السياسة. من جهته، أكّد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، بسام طليس، لـ"RED TV"، أن تحرك قطاع النقل سيكون شاملاً ويشمل جميع المركبات من السيارات إلى الشاحنات والنقل المشترك، مشيرًا إلى أن مواقع التجمعات سيتم تحديدها في وقت لاحق. وعن إمكان قطع الطرقات، أوضح طليس أنه "لا يوجد قرار رسمي بقطع الطرقات، ولكن ما سيترتب عن التحرك على الأرض قد يؤدي تلقائيًا إلى إعاقة حركة السير".