يتوسع التحقيق في ملف يُشتبه بأنه من أكبر قضايا التهرّب الجمركي في قطاع الهواتف الذكية في لبنان، بعد أن كشف ريد تي في عن خسائر محتملة للخزينة تتراوح بين ثلاثين وأربعين مليون دولار.

وزارة المالية أكدت أن الملف قيد المتابعة منذ نحو شهرين، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، مشيرة إلى أن لجنة مشتركة أنهت أعمالها ورفعت تقريرها، فيما تستمر التحقيقات الإدارية والضريبية والجمركية لتحديد الشركات المعنية والمسؤوليات.

وبحسب بيان الوزارة، أظهرت نتائج التدقيق الأولية وجود شركات يُشتبه بأنها وهمية، إلى جانب رصد مخالفات ومؤشرات على عمليات احتيال، على أن تُحال نتائج التحقيق إلى النيابة العامة المالية فور استكمال الإجراءات القانونية.

وتشير معلومات ريد تي في إلى أن القضية بدأت بعد عملية مطابقة بين عدد الهواتف التي سُدّدت عنها الرسوم الجمركية وعدد الأجهزة العاملة على الشبكات الخلوية، حيث كُشف عن فروقات تُقدّر بنحو مئتي ألف هاتف يُشتبه بأنها دخلت الخدمة من دون استيفاء الرسوم المتوجبة.

كما أظهرت التحقيقات الأولية أن عدداً كبيراً من هذه الأجهزة لم يتلقَّ الرسائل النصية التي تُرسل عادةً لإبلاغ أصحابها بوجوب تسديد الرسوم خلال مهلة تسعين يوماً، ما أثار تساؤلات حول وجود خلل أو ثغرات سمحت بتجاوز آليات الرقابة.

وفي موازاة التحقيق القضائي، تعمل وزارتا المالية والاتصالات على اعتماد آلية تنسيق جديدة مع إدارة الجمارك، تقوم على تبادل البيانات والتدقيق المشترك بين سجلات الاستيراد وقواعد بيانات الشبكات الخلوية، بهدف منع أي تهرّب مستقبلي وحماية إيرادات الدولة.

وبحسب معلومات ريد تي في، تتولى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التحقيق في الملف، بعدما أحال وزير الاتصالات شارل الحاج، قبل نحو شهرين، كتابًا يتضمن المعطيات الأولية المتعلقة بالقضية إلى النيابة العامة التمييزية.

ومع استمرار التحقيقات، يبقى الرهان على كشف حجم المخالفات وتحديد المسؤوليات، واسترداد الأموال التي يُشتبه بأن الخزينة حُرمت منها، في قضية قد تتحول إلى واحدة من أكبر ملفات التهرّب الجمركي في قطاع الهواتف الذكية خلال السنوات الأخيرة.