الطائف المالي؟

مع بدء مناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، عاد الجدل حول مسار الإصلاح. فالسؤال لم يعد يقتصر على إعادة تنظيم أوضاع المصارف، بل بات: هل يبدأ الإصلاح بمحاسبة المسؤولين عن الانهيار، أم بإعادة توزيع الصلاحيات داخل مصرف لبنان؟

فالمشروع يطرح تعديل صلاحيات حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي تحت عناوين الحوكمة وتطوير الإدارة، ما أثار مخاوف من أن يتحول الإصلاح من مسار للمحاسبة إلى إعادة هندسة للسلطة النقدية، رغم أن الانهيار المالي لم يكن نتيجة وجود الصلاحيات، بل نتيجة سوء استخدامها، وضعف الرقابة، وغياب المساءلة.

ومن هنا، يصف عدد من المتابعين هذا المسار بـ"الطائف المالي"، محذرين من أن يؤدي تعديل الصلاحيات إلى تراجع أولوية محاسبة المسؤولين، كما أن توزيع الصلاحيات بين مراجع متعددة قد يوزع المسؤولية أيضًا، ويجعل تحديد الجهة التي تتحمل نتائج القرارات أكثر صعوبة.

ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن تطوير الحوكمة وتعزيز الرقابة عنصران أساسيان لأي إصلاح، لكن من دون المساس باستقلالية المصرف المركزي أو وضوح مركز القرار. فنجاح إعادة الهيكلة، برأيهم، لن يقاس بإعادة توزيع الصلاحيات، بل بفرض سيادة القانون، ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار، وبناء سلطة نقدية مستقلة وقادرة على استعادة الثقة.