استقلالية المركزي

حذّر وزير الاقتصاد السابق رائد خوري من أي مقاربة تشريعية تمسّ باستقلالية مصرف لبنان أو تشتيت صلاحياته، عشية مناقشة لجنة المال والموازنة مشروع قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، معتبرًا أن ما يُناقش يتجاوز مجرد تعديلات قانونية، لأنه يمس جوهر النظام النقدي والمالي في لبنان.

وأكد خوري أن استقلالية مصرف لبنان ليست امتيازًا يُمنح أو يُنتزع، بل ركيزة أساسية للاستقرار النقدي والمالي، مشددًا على أن الحوكمة يجب أن تعزز الرقابة والمساءلة، لا أن تضعف المؤسسات أو تخلق ازدواجية في القرار تفتح الباب أمام التدخلات السياسية.

وأضاف أن لبنان يحتاج إلى إصلاحات حقيقية وإلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكن على قاعدة احترام القوانين اللبنانية وخصوصية النظام اللبناني، مؤكدًا أن التعاون مع الصندوق ضرورة، إلا أن القرار التشريعي يجب أن ينطلق أولًا وأخيرًا من مصلحة لبنان.

ودعا خوري وزير المال والنواب إلى اعتماد مقاربة تحفظ التوازن بين متطلبات الإصلاح واستقلالية مصرف لبنان وصلاحياته، مؤكدًا أن تعزيز الرقابة والمحاسبة لا يكون بإضعاف المؤسسات، بل بتقويتها، وأن حماية صلاحيات المصرف المركزي تعني حماية الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز الثقة خلال مرحلة التعافي.