تحولت قضية الشيخ خلدون عريمط، المرتبطة بملف "أبو عمر"، من قضية أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام، إلى مسار قضائي ينتظر اللبنانيون مآلاته داخل المحكمة.

فمنذ بداية القضية، سادت توقعات بأن موقع الشيخ عريمط الديني والسياسي قد يؤثر على مجريات التحقيق أو يحول دون توقيفه أو ملاحقته، إلا أن الأشهر الماضية سارت في اتجاه مختلف، إذ استمرت الإجراءات القضائية من دون أي تدخل أو مواقف علنية من المرجعيات الدينية أو السياسية.

وخلال هذه الفترة، أفادت معلومات ريد تي في بأن عريمط ، وبحسب المقربين منه، التزم المسار القضائي، ولم يلجأ إلى أي خطوات خارج إطار القانون، مكتفياً بالدفاع عن نفسه أمام القضاء، رغم استمرار توقيفه لأكثر من ستة أشهر، وهو ما أثار نقاشاً قانونياً وإعلامياً.

وبذلك، باتت القضية تُقارب اليوم على أنها قضية مواطن لبناني يمثل أمام القضاء، حيث ستكون المحكمة الجهة الوحيدة المخولة الفصل في الوقائع والأدلة، بعيداً من الأحكام المسبقة أو الضغوط الإعلامية.

وفي الثامن من تموز، عُقدت أولى جلسات التحقيق بعد أشهر من التوقيف، على أن تنطلق لاحقاً جلسات المحاكمة، حيث ستُناقش الأدلة وتُستمع إلى الشهود قبل إصدار الحكم.

ويبقى الرهان، وفق متابعين، على أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي، وأن يصدر القرار القضائي استناداً إلى القانون والوقائع وحدهما، في قضية تجاوزت شخص الشيخ خلدون عريمط لتطرح مجدداً مسألة المساواة أمام القضاء وسيادة القانون