عقدت لجنة المال و الموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان اجتماعاً لمناقشة قانون اعادة "اصلاح المصارف" المقدم من الحكومة بحضور نقيب المحامين المحامين في بيروت عماد مارتينوس ووزير المال ياسين جابر الى جانب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي قدم فيه ملاحظات المركزي على هذا القانون وتحديداً المادة 3 و 13 منه والتي تنظم وترعى صلاحيات الهيئة المصرفية العليا و الحاكم.

الجانب الاكبر من المناقشات و الملاحظات التي قُدمت من المركزي كانت حول المادة 3 من القانون وطلب إدراج جملة واحدة في نص المادة 3 تقول: "مع مراعاة أحكام المادة 70 من قانون النقد والتسليف منع حصول أي التباس بين صلاحيات المجلس المركزي لمصرف لبنان وصلاحيات الهيئة المصرفية العليا، التي تُعنى حصرًا بإصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

في هذا السياق اكد نقيب المحامين عماد مارتينوس ل"ريد تي في" ان النقابة مع اعادة هيكلة المصارف على ان لا يتم هذا الامر على حساب المودعين بل عبر الاطر القانونية و الدستورية.

لم تشهد هذة الجلسة تصويتاً نهائياً على القانون بسبب سقوط النصاب بعد خروج عدد من النواب الى خارج القاعة وقد دعى كنعان الى جلسة اخرى يوم الثلاثاء لاستكمال البحث و البت بالتعديلات المطلوبة تمهيداُ لوصول القانون الى جلسة عامة لاقراره.