تشديد الرقابة على الصادرات

في خطوة تهدف إلى حماية الصادرات اللبنانية وتعزيز الثقة بالمنتج اللبناني في الأسواق الخارجية، تحركت وزارتا الداخلية والاقتصاد باتجاه تشديد الرقابة على عمليات التصدير.

فقد عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط اجتماعاً تنسيقياً في وزارة الداخلية، بحضور مسؤولين من الوزارتين وأجهزة أمنية ورقابية معنية، لبحث آليات ضبط حركة الصادرات، خصوصاً المتجهة إلى دول الخليج والمملكة العربية السعودية.

الاجتماع ركّز على تعزيز إجراءات التدقيق والتفتيش، وإحكام الرقابة على مسار الشحنات اللبنانية، بهدف منع أي محاولات للتهريب قد تسيء إلى سمعة لبنان التجارية وتؤثر على ثقة الأسواق الخارجية.

وأكد المجتمعون أهمية استمرار التعاون بين الوزارات والإدارات المختصة، واعتماد إجراءات أكثر تشدداً وفق أعلى المعايير، بما يضمن سلامة الصادرات اللبنانية ويحافظ على انفتاحها على الأسواق الدولية.