الاقتصاد

إنذار لسوق النفط

إنذار لسوق النفط

الأحد، 12 تموز 2026 | المصدر : REDTV


حذّرت مجموعة "إيني" الإيطالية، إحدى أكبر شركات النفط والغاز في العالم، من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يدفع سوق النفط العالمية إلى الخروج من نطاقها السعري الحالي بحلول الربع الأول من عام 2027، ما ينذر بارتفاع معدلات التضخم وتراجع الطلب على الطاقة.


وأوضحت أن السحب من المخزونات الاستراتيجية ساهم حتى الآن في احتواء ارتفاع الأسعار، إلا أن محدودية الاحتياطات العالمية تجعل هذه الاستراتيجية أكثر خطورة، في وقت عادت فيه أسعار النفط إلى الارتفاع متجاوزة 75 دولارًا للبرميل مع تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.


وأضافت أن إطلاق نحو 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية خلال أزمة حرب إيران هدّأ مخاوف الأسواق مؤقتًا، إلا أن السحب القياسي من المخزونات قلّص هامش الأمان، ما يزيد احتمالات حدوث تقلبات حادة في الأسعار إذا تعرضت الإمدادات لأي اضطرابات جديدة. وبحسب حسابات "رويترز"، فإن كل ارتفاع بمقدار خمسة دولارات في سعر البرميل يضيف نحو 190 مليار دولار إلى كلفة الاقتصاد العالمي سنويًا.


وأكدت أن الحل طويل الأمد يتمثل في تعزيز أمن الطاقة عبر تنويع مصادر الإمداد وطرق النقل، والتركيز على المنتجين في شمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأميركا اللاتينية، وجنوب شرقي آسيا، بالتزامن مع تزايد الطلب على الكهرباء بفعل التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.


حذّرت مجموعة "إيني" الإيطالية، إحدى أكبر شركات النفط والغاز في العالم، من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يدفع سوق النفط العالمية إلى الخروج من نطاقها السعري الحالي بحلول الربع الأول من عام 2027، ما ينذر بارتفاع معدلات التضخم وتراجع الطلب على الطاقة.


وأوضحت أن السحب من المخزونات الاستراتيجية ساهم حتى الآن في احتواء ارتفاع الأسعار، إلا أن محدودية الاحتياطات العالمية تجعل هذه الاستراتيجية أكثر خطورة، في وقت عادت فيه أسعار النفط إلى الارتفاع متجاوزة 75 دولارًا للبرميل مع تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.


وأضافت أن إطلاق نحو 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية خلال أزمة حرب إيران هدّأ مخاوف الأسواق مؤقتًا، إلا أن السحب القياسي من المخزونات قلّص هامش الأمان، ما يزيد احتمالات حدوث تقلبات حادة في الأسعار إذا تعرضت الإمدادات لأي اضطرابات جديدة. وبحسب حسابات "رويترز"، فإن كل ارتفاع بمقدار خمسة دولارات في سعر البرميل يضيف نحو 190 مليار دولار إلى كلفة الاقتصاد العالمي سنويًا.


وأكدت أن الحل طويل الأمد يتمثل في تعزيز أمن الطاقة عبر تنويع مصادر الإمداد وطرق النقل، والتركيز على المنتجين في شمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأميركا اللاتينية، وجنوب شرقي آسيا، بالتزامن مع تزايد الطلب على الكهرباء بفعل التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.