تخفيضات على الغرامات

أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا حدّد بموجبه آلية الاستفادة من التخفيضات على غرامات التحقق والتحصيل، في إطار تسهيل التزام المكلّفين وتمكينهم من تسوية أوضاعهم الضريبية، بما يعزز الانتظام الضريبي ويخفف الأعباء المترتبة عليهم.

وحدد القرار نسب التخفيض على الغرامات بحسب الحالات المستوفية للشروط، إذ تصل إلى 90 في المئة في بعض الحالات، فيما تبلغ 75 في المئة أو 50 في المئة في حالات أخرى، وفقًا لطبيعة التكليف والإجراءات المتخذة ضمن المهل المحددة.

وأوضح القرار أن الاستفادة من هذه التخفيضات تبقى مشروطة بتسديد المبالغ المتوجبة ضمن المهلة المحددة، والتي تنتهي في 31 كانون الأول 2026، وتقتصر على الحالات التي تستوفي الشروط القانونية والتنظيمية.

ودعت وزارة المالية جميع المكلّفين المعنيين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات قبل انتهاء المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم الضريبية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلّفين.