أقل من شهر يفصل ما بين قرار مجلس الوزراء تكليف الجيش إعداد خطة تنفيذية من مراحل أربع لحصر السلاح في إطار الشرعية اللبنانية، وضمناً سلاح "حزب الله" كما السلاح الفلسطيني

لكن قرار مجلس الوزراء ليس عابراً أو خطوة مفاجئة، بل يندرج في سياق سياسي وأمني تكوّن بشكلٍ حثيث في الكواليس، وبات من الصعب مواجهته أو التراجع عنه، على الرغم من الأخطار التي قد تترتّب عنه.

تسليم السلاح ما زال ساخناً والحماوة لا تزال تحكم الإتصالات بين المقرّات الرسمية من أجل استيعاب الخطوة الحكومية، المدعومة من بعض الداخل ومن الخارج.

من المجازفة الخوض في موعد تسليم السلاح إذ لا يزال مشوار حصرية السلاح قراراً، ولم يتطور إلى خطة ومواعيد، فالخطة مطلوبة من الجيش، ومجلس الوزراء لن يتدخل في المراحل التنفيذية، والتي يحدّدها مطلعون بأربع مراحل، وفق الورقة الأميركية التي عرضها الموفد الرئاسي توم برّاك مع الرؤساء الثلاثة على مدى الأشهر الأخيرة.

وعليه، فإن قرار الحكومة هو تنفيذ لموجبات دستورية وقرارات دولية، ما يجعل من الحجج التي تُساق ضده، غير منطقية.

يذكر أن الخطة ستتناول أيضاً تفاصيل الدعم الذي سيطلبه الجيش، والتي سيبحثها مجلس الوزراء مبدئياً في نهاية آب الجاري.