عاد ملف قانون العفو العام الى الواجهة، بعد موجة الاعتراض التي أعقبت إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام، ما دفع رئيس الحكومة نواف سلام الى دعوة النواب السنّة الذين شاركوا في صياغة قانون العفو العام إلى اجتماع طارئ في السراي.

مصادر متابعة قالت إن الإشكالية بدأت مع إدخال مادة تنص على تخفيض عقوبة الإعدام إلى المؤبد المشدد، معتبرة أن هذه الصيغة قد تؤدي إلى استثناء عدد كبير من المحكومين من قانون العفو.

وبحسب معلومات ريد تي في، فإن اجتماع السراي يهدف إلى بحث التعديلات والإصلاحات المطلوبة على قانونَي العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام.

مصادر سنية مطلعة أكدت أن طريقة التعاطي مع الملف لم تعد مقبولة، وكشفت عن توجه لعقد لقاء نيابي قريب قد يُعلن خلاله عن مقاطعة جلسات التشريع، إلى حين معالجة ما وصفته بـ"الألغام" الموجودة في القانونين.

وأفادت بأن "من وضع فخ تخفيض عقوبة الاعدام الى المؤبد المشدد هو الحزب".

وفي رسالة تحذيرية شددت المصادر على أنه "في حال لم يتم التجاوب في هذا الملف فنحن على أعتاب مواجهة سياسية كبرى في لبنان".