تطور بالغ الخطورة... قضية من داخل قصر العدل نفسه.

ليس اتهامًا جديدًا. ولا تسريبًا عاديًا. بل فقدان جزء من مواد مخدرة كانت محفوظة كمضبوطات رسمية في ملف أمام محكمة الجنايات في بيروت.

كيف اختفت؟

ومن دخل إلى مكان يفترض أنه الأكثر حماية داخل المحكمة؟

البداية كانت مع ملاحظة غير اعتيادية.

صندوق مختوم بالشمع الأحمر... لكنه بدا مفتوحًا.

عند الجرد، ظهرت المفاجأة.

جزء من كمية المخدرات المضبوطة لم يعد موجودًا.

التحقيقات الأولية كشفت أن موظفَين قضائيَّين دخلا إلى غرفة حفظ المضبوطات.

أحدهما يعمل في محكمة الجنايات.

والآخر في محكمة الاستئناف.

لكن ماذا كانا يفعلان هناك؟

ومن فتح الصندوق؟

وهل خرجت المواد المخدرة من المحكمة فعلًا؟

المعطيات الأولية تشير إلى أن الشبهات تتركز بصورة أساسية حول أحد الموظفين، فيما لا تزال مسؤولية الموظف الثاني قيد التحقيق.

وفور اكتشاف الواقعة، أُبلغ المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، الذي أعطى توجيهاته بإحالة الموظفين إلى التحقيق لدى الجهة الأمنية المختصة، لكشف ملابسات ما حصل، وتحديد ما إذا كانت العملية فردية أم أن هناك أشخاصًا آخرين متورطين.

لكن القضية تتجاوز مجرد فقدان كمية من المخدرات.

فالحديث هنا عن مضبوطات قضائية تشكل جزءًا من أدلة ملف جنائي.

وأي عبث بها قد ينعكس على مسار التحقيق والمحاكمة، ويطرح علامات استفهام كبيرة حول أمن المضبوطات، وآليات الرقابة داخل قصور العدل، وإمكانية الوصول إلى الأدلة القضائية.

فهل تكشف التحقيقات ما جرى بالكامل؟

وهل نحن أمام حادثة فردية...