الجدل يتصاعد مع اقتراب جلسة مجلس النواب لمناقشة اقتراح قانون يتيح تمديد أو تجديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية.

وفي هذا التوقيت، أعدّ جامعيون ونقابيون مطالعة قانونية، حصل عليها " ريد تي في"، اعتبروا فيها أن رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران تجاوز المهل القانونية الملزمة لفتح باب الترشيح لاختيار رئيس جديد.

وتستند المطالعة إلى القانون رقم 66 لعام 2009، وإلى آلية الترشيح التي أقرها مجلس الجامعة عام 2016، والتي تنص على فتح باب الترشيح قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء الولاية، أي بحد أقصى في الثاني عشر من تموز. بل وتذهب أبعد من ذلك، معتبرة أن احتساب المهل الإجرائية يفرض عملياً إطلاق الدعوة منذ الرابع من تموز، لضمان استكمال كل مراحل الترشيح والاعتراض واختيار المرشحين ضمن المهل القانونية.

وهنا تكمن النقطة الأكثر حساسية.

المطالعة تعتبر أن تجاوز هذه المواعيد لا يشكل مجرد تأخير إداري، بل قد يثير شبهة إساءة استعمال السلطة، لأنه يعطّل عملياً مسار اختيار رئيس جديد، ويبقي مصير الموقع مرتبطاً بإقرار اقتراح القانون الذي يسمح بتجديد الولاية، ما قد يتيح للرئيس الحالي إعادة ترشيح نفسه.

كما يحذر معدّو المطالعة من أن أي مخالفة لهذه الآلية قد تفتح الباب أمام الطعن بالإجراءات والقرارات اللاحقة أمام مجلس شورى الدولة.

وفي المقابل، يذكّر أصحاب المطالعة بسابقة عام 2016، حين فُتح باب الترشيح قبل أشهر من انتهاء ولاية رئيس الجامعة آنذاك، احتراماً للمهل القانونية.

بين نصوص القانون... والاقتراح المطروح أمام البرلمان... يتجاوز الخلاف حدود الجامعة، ليطرح سؤالاً أكبر:

هل يُحسم مستقبل رئاسة الجامعة اللبنانية بالقانون... أم بميزان السياسة؟