أول حكم جنائي بحق نوح زعيتر في واحدة من عشرات الدعاوى الملاحق بها أصدرته المحكمة العسكرية.

لكن الحكم لم يكن بالإدانة.

بل بالبراءة من جناية الاتجار بالمخدرات وترويجها.

القضية بدأت عام 2019، عندما ضبط مكتب مكافحة المخدرات المركزي أربعة كيلوغرامات من المخدرات. غير أن المضبوطات سُرقت لاحقاً من داخل المكتب نفسه.

وبحسب ملف الدعوى، نُسب إلى زعيتر أنه تباهى بعودة المخدرات إليه، وأنه سلّمها إلى علي منذر زعيتر المعروف بـ«أبو سلة»، الذي قُتل لاحقاً خلال مداهمة للجيش اللبناني.

زعيتر مثل أمام المحكمة برئاسة العميد وسيم فياض، وبحضور وكيله المحامي صليبا الحاج، وأنكر الاتهام بالكامل.

وعندما سأله رئيس المحكمة عن وصول المضبوطات إليه، أجاب: «غير صحيح، ومن أخذها يعلم لمن سلّمها»، كما نفى معرفته بالعسكريين الذين نظموا محضر ضبطها.

ممثل النيابة العامة، القاضي زياد الدغيدي، طلب تطبيق مواد الاتهام، فيما طالب الدفاع بإعلان براءة زعيتر للشك وعدم كفاية الدليل.

وفي نهاية المحاكمة، أعلنت المحكمة براءته.

أما في الملفات الجنحية، فكانت المحكمة قد أصدرت أحكاماً بحقه في أربعة وأربعين ملفاً، بين السجن والبراءة وإسقاط الملاحقة بمرور الزمن.

زعيتر بُرّئ إذاً من هذه القضية. لكن أربعة كيلوغرامات من المخدرات سُرقت من مكتب أمني، ولا يزال السؤال: من أخذها، وإلى من وصلت؟