منذ نيسان الماضي والجدل مستمر حول قانون العفو العام.

أما اليوم، فلا الانقسامات السياسية ولا النقاشات المستعصية استطاعت ان تقف بوجه إنجاز اللجان النيابية الصيغة المعدلة للاقتراح وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي.

الاقتراح سيرفع الى الهيئة العامة للبت النهائي وهي ستنعقد على مدى يومين ابتداء من الاربعاء.

ريد تي في حصل على نسخة القانون كاملاً.

العفو العام سيمنح عن الجرائم المرتكبة قبل الاول من آذار 2026 وذلك يعني ان جميع الدعاوى العامة تسقط بالاضافة الى محو العقوبات الأصلية والإضافية والتدابير الاحترازية عن الجرائم المشمولة.

أما الحقوق الشخصية للمتضررين فلا تسقط.

واستباقاً لاي جدل اضافي وسعت اللجان لائحة الجرائم المستثناة من العفو وأبرزها:

جرائم القتل العمد والإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وعناصر الأجهزة الأمنية

جرائم الخيانة والتجسس والتعامل مع العدو

جرائم التكرار في المخدرات باستثناء زراعة المواد المخدرة وجرائم العسكريين والقوى الأمنية المرتبطة بالمخدرات

التعديات المستمرة على الأملاك العامة وأملاك البلديات والمؤسسات العامة

جرائم الفساد والاعتداء على المال العام والإثراء غير المشروع

الجرائم المصرفية ولا سيما تلك المرتبطة بأموال المودعين

في المشروع ايضاً مادة خاصة بتخفيض العقوبات في الجرائم غير المشمولة بالعفو

والمقصود هنا وعلى سبيل المثال استبدال عقوبة الإعدام بالسجن لمدة 28 عامًا

استبدال الأشغال الشاقة المؤبدة بالسجن لمدة 17 عامًا

في الأسباب الموجبة، برّرت اللجان المشروع بالاكتظاظ الحاد في السجون وبطء المحاكمات، مؤكدة أن الصيغة المقترحة تسعى إلى تحقيق توازن بين الاعتبارات الإنسانية وحماية الأمن والمصلحة العامة، عبر استثناء الجرائم الخطيرة والفساد والجرائم المالية من العفو.