الفيدرالي يعيد الحسابات

يستعد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لإعادة تقييم طريقة إدارة السياسة النقدية، في مراجعة واسعة قد تعيد رسم مستقبل أدواته بعد نحو عقدين من التحولات التي فرضتها الأزمات المالية والاقتصادية.

وكشف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش أن المراجعة ستشمل نظام "الاحتياطيات الوفيرة" الذي يعتمد على الاحتفاظ بمحفظة ضخمة من السندات لضمان السيولة في النظام المصرفي، مشيراً إلى أن فريق العمل سيدرس مزايا هذا النظام وبدائله، ضمن مراجعة للميزانية العمومية للبنك البالغة 6.8 تريليون دولار.

وأوضح وارش أن العودة الكاملة إلى النظام القديم الذي كان معمولاً به قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008 ليست خياراً واقعياً، لكنه أكد إمكانية الوصول إلى توازنات جديدة في إدارة السيولة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد انتقل بعد الأزمة المالية إلى سياسة شراء واسعة للسندات عبر برامج التيسير الكمي، لترتفع ميزانيته من نحو 4.3 تريليون دولار خلال فترة جائحة كورونا إلى قرابة 9 تريليونات دولار، قبل أن يبدأ لاحقاً تقليص حجمها.

وأكد وارش دعمه لاستخدام الميزانية العمومية في أوقات الأزمات، لكنه شدد على أن السياسة النقدية في الظروف الطبيعية يجب أن تعتمد بشكل أساسي على أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن أي تغييرات مستقبلية ستتم بشكل تدريجي وبشفافية لتجنب اضطراب الأسواق.