قرار جديد... وجدّد معه الجدل.

المحكمة العسكرية قررت رفع منع السفر عن الفنان فضل شاكر وتسليمه جواز سفره، بعد أيام من قرار إخلاء سبيله في الملفات الأربعة التي كان ملاحقًا فيها، ما أعاد فتح باب النقاش حول مسار هذه القضية وتداعياتها.

القرار لم يمرّ بهدوء.

بل أثار موجة واسعة من الانتقادات، إذ اعتبر منتقدوه أن صدوره بعد فترة وجيزة من الإبقاء على منع السفر يطرح تساؤلات حول أسباب تبدّل الإجراءات القضائية في هذا الملف.

وتتمحور الاعتراضات حول كيفية الانتقال من الإبقاء على تدبير احترازي إلى رفعه خلال فترة زمنية قصيرة، في قضية ترتبط بأحداث عبرا التي سقط فيها شهداء من الجيش اللبناني، ما جعل أي تطور قضائي فيها يحظى بحساسية استثنائية.

وفي موازاة ذلك، عاد الجدل الأوسع إلى الواجهة.

جدل يتعلق بثقة اللبنانيين بالقضاء، وبقدرته على إقناع الرأي العام بأن قراراته تستند حصرًا إلى المعايير القانونية، بعيدًا من أي تأثيرات أو ضغوط.

في المقابل، تبقى القرارات القضائية نافذة وملزمة ما لم تُعدَّل أو تُنقض عبر الأصول القانونية، فيما يستمر النقاش العام حول هذا الملف داخل الأوساط السياسية والقانونية والإعلامية.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه:

هل ينجح القضاء في تبديد الشكوك التي أثارها هذا القرار... أم أن الجدل مرشح لمزيد من التصاعد في المرحلة المقبلة؟