الـTVA خارج قانون الرواتب

شهدت الجلسة التشريعية نقاشًا متجددًا حول آلية تمويل زيادة الرواتب، قبل أن يتوافق المجلس والحكومة على إقرار فتح الاعتماد اللازم للزيادة، مع فصل موضوع رفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بنسبة واحد في المئة، لإحالته إلى مشروع قانون يُناقش لاحقًا.

وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان رفضه زيادة الـTVA، معتبرًا أن ربط أي ضريبة بإنفاق محدد يُعد أمرًا غير دستوري، ومشيرًا إلى أن المجلس الدستوري سبق أن أبطل مشروعًا مماثلًا، ما يجعل الفصل بين المشروعين ضروريًا لتجنب الطعن بالقانون.

وفي ملف آخر، اعتبر كنعان أن اقتراح إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد يتعلق بحق مستحق لفئة محددة، مرتبط بمرسوم وبمجلس الخدمة المدنية، مؤكدًا أن المشكلة لا تكمن في عدم المساواة، بل في تأخر السلطة التنفيذية منذ سنوات في إقرار هذا الحق.

وفي السياق نفسه، ذكّر كنعان بوقف التوظيف في القطاع العام منذ عام 2017 على أساس تنفيذ إعادة هيكلة الإدارة، معتبرًا أن هذه الهيكلة لم تُنجز حتى اليوم، ومتسائلًا عن أسباب تأجيل الحكومات المتعاقبة لهذا الملف، مشددًا على أن الاقتراح الحالي يبقى محصورًا بالمرسوم.