المحروقات رهينة الأرباح

في ظل التقلبات المتواصلة في أسعار النفط، يعود ملف المحروقات في لبنان إلى الواجهة، كاشفًا مجددًا ثغرات في إدارة السوق، سواء على مستوى آلية التسعير أو الرقابة على التزام الشركات المستوردة بتسليم الكميات المطلوبة، وسط غياب واضح للأجهزة الرقابية.

وكان "RED TV" قد كشف سابقًا أن وزارة الطاقة اعتمدت خلال فترة الحرب آلية استثنائية لتسعير المحروقات استنادًا إلى معدل أسعار خمسة أيام، ما سرّع انعكاس الارتفاع العالمي على السوق المحلية. لكن بعد توقف الحرب، عادت إلى اعتماد معدل أسبوعين، الأمر الذي أبطأ انخفاض الأسعار ومنح الشركات المستوردة هامشًا إضافيًا من الأرباح.

ومع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع، برزت مشكلة جديدة تمثلت في تقنين تسليم مادة المازوت إلى الأسواق. وبينما قد يُبرَّر جزء من هذا التقنين بمنع التخزين والاحتكار لدى بعض الموزعين، تثار تساؤلات حول احتمال احتفاظ بعض الشركات المستوردة بجزء من مخزونها بانتظار صدور جداول أسعار جديدة تتيح لها تحقيق أرباح أكبر.

في المقابل، يغيب دور وزارة الاقتصاد في مراقبة المخزون الفعلي، ومطابقة الكميات المستوردة مع تلك المسلّمة إلى السوق، والتحقق من أي ممارسات قد تندرج ضمن الاحتكار أو مخالفة قوانين حماية المستهلك والمنافسة.

وفي النتيجة، يبقى المواطن الحلقة الأضعف، إذ يواجه ارتفاع الأسعار فورًا، بينما يتأخر انخفاضها، ويعاني أحيانًا نقصًا في الكميات. وبين غياب الرقابة وشبهات الاحتكار، تتصاعد المطالب بإخضاع سوق المحروقات لرقابة صارمة، وفرض شفافية كاملة على المخزون وكميات التسليم، لمنع استغلال الأزمات وتحقيق أرباح على حساب اللبنانيين.