من النفط إلى الذرة… السعودية تفتح بابا جديدا لبناء قوتها الاقتصادية والاستراتيجية.

فـ«اتفاق 123» المنتظر مع الولايات المتحدة لا يقتصر على شراء مفاعل نووي أو إضافة مصدر جديد للكهرباء، بل يؤسس لإطار قانوني يسمح بنقل المعدات والخبرات والتكنولوجيا النووية السلمية إلى المملكة، ضمن الضمانات والرقابة الدولية.

والاتفاق، المستند إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي، لا يمنح الرياض موافقة تلقائية على تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود، لكنه يفتح المجال أمام الشركات والمؤسسات الأميركية للدخول في البرنامج النووي السعودي.

وهنا تكمن أهميته.

فالدخول إلى الصناعة النووية يعني تأسيس جامعات ومختبرات وهيئات رقابية وشركات هندسية، وتدريب علماء ومهندسين، وبناء صناعات دقيقة تمتد آثارها إلى الطب والزراعة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

كما يمنح اختيار واشنطن شريكا أساسيا البرنامج السعودي غطاء سياسيا وتقنيا، ويجعل التعامل معه أكثر صعوبة كملف معزول يمكن لإسرائيل تعطيله منفردة.

لكن الاتفاق لا يصنع توازنا نوويا عسكريا مع إسرائيل، ولا يضع السعودية مباشرة في الموقع الذي وصلت إليه إيران عبر التخصيب ودورة الوقود المتقدمة.

إنما يبدأ ببناء قاعدة علمية ومؤسساتية سعودية قادرة على تقليص الفجوة، ضمن نموذج مختلف يقوم على الشراكة الدولية والاستثمار والانفتاح، بدلا من العزلة والعقوبات.

اقتصاديا، يمكن للطاقة النووية أن تؤمن كهرباء مستقرة للمدن والمصانع وتحلية المياه ومراكز البيانات، وتسمح بتوجيه كميات أكبر من النفط والغاز إلى التصدير والصناعات الأعلى قيمة.

وهكذا، لا يقاس نجاح الاتفاق بعدد المفاعلات فقط، بل بحجم المعرفة التي ستنقل، وعدد الكفاءات التي ستدرب، ودور الشركات السعودية في الصناعة والتشغيل.