النفايات تهدّد الخزينة

أعادت اللجنة الوزارية برئاسة وزير المالية ياسين جابر درس الرسوم المفروضة على المواد المنتجة للنفايات، بعد اعتراضات على المرسوم رقم 3214، بهدف الحد من انعكاساتها على المواد الغذائية والمحروقات ومدخلات الصناعة المحلية.

وعرضت وزارة المالية مقترحات لتعديل عدد من الرسوم، قبل إقرار صيغة نهائية تُرفع إلى مجلس الوزراء. وأكد جابر أن المرسوم شمل عددًا كبيرًا من السلع التي تستوجب إعادة تقييم.

وحذّر جابر من استحقاق خطير خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة يتعلق بجمع النفايات ومعالجتها، موضحًا أن كلفة الخدمات كانت تُدفع من الصندوق البلدي المستقل، الذي يعاني عجزًا كبيرًا ويدين للخزينة بمئات ملايين الدولارات.

وأشار إلى إعداد قوانين لاسترداد الكلفة وتمكين البلديات من فرض الرسوم وجبايتها، إلى جانب رسوم تُستوفى عند الاستيراد.

وأكد أن تسديد وزارة المالية المستحقات حاليًا إجراء استثنائي لا يمكن استمراره، داعيًا إلى تعديل المرسوم بما يحمي المواطنين من أعباء إضافية على السلع الأساسية.