احتياطات المركزي تتراجع

في زمن الحروب، لا تُستنزف الجبهات العسكرية وحدها... بل تُستنزف أيضاً احتياطات المصارف المركزية. وفي لبنان، بدأت الأرقام تطرح سؤالاً أساسياً: هل أصبح الدفاع عن الاستقرار النقدي أكثر كلفة؟

فوفق الميزانية نصف الشهرية لمصرف لبنان، تراجعت موجودات الاحتياط بالعملات الأجنبية بنحو 110 ملايين دولار خلال النصف الأول من تموز، لتنخفض من 11.555 مليار دولار إلى 11.445 مليار دولار. ورغم أن هذا التراجع لا يتجاوز واحداً في المئة من إجمالي الاحتياطات، إلا أنه يأتي في توقيت بالغ الحساسية، مع استمرار الحرب وتراجع الإيرادات الدولارية.

ويرى متابعون أن الانخفاض قد يكون نتيجة تدخل مصرف لبنان في سوق القطع، أو تسديد التزامات خارجية، أو تمويل استيراد ونفقات بالعملة الأجنبية. ورغم أن هذا الانخفاض لا يشكل، بحد ذاته، مؤشراً على أزمة، يبقى الأهم ما إذا كان هذا المسار سيستمر في الأشهر المقبلة، في ظل تراجع السياحة والتحويلات وغياب الاستثمارات الخارجية.

وتكشف المقارنة مع حرب عام 2024 تحولاً لافتاً. فحينها، ساهمت السياحة وتحويلات المغتربين والسياسة النقدية المتشددة في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، رغم ظروف الحرب. أما اليوم، فيواجه لبنان اقتصاداً أكثر هشاشة، وإيرادات أقل، وضغوطاً أكبر على احتياطاته الأجنبية.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة احتياطي الذهب، لكن بفعل صعود الأسعار العالمية، لا نتيجة شراء كميات جديدة.

وبين تراجع الاحتياطات وتآكل التدفقات الدولارية، يبقى الرهان على قدرة مصرف لبنان في الحفاظ على الاستقرار النقدي... من دون استنزاف احتياطاته.