الاقتصاد فاتورة الحرب تتضخم
فاتورة الحرب تتضخم
السبت، 25 تموز 2026 | المصدر : REDTV
من مضيق هرمز إلى باب المندب، تتحول الممرات البحرية إلى ساحات صراع، فيما تقف الأسواق العالمية أمام اختبار جديد عنوانه: طاقة أغلى... تضخم أعلى... ونمو أضعف.
مدير المركز الاقتصادي والاجتماعي للدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد جابر يرى عبر red tv أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة "ح رب المضائق والممرات"، حيث باتت الجغرافيا تتحكم بالاقتصاد، بعدما أدى اضطراب طرق التجارة إلى ارتفاع أسعار النفط، وقفزة في كلفة النقل والتأمين والمواد الأولية، لتنعكس الضغوط مباشرة على أسعار السلع والقدرة الشرائية للمواطنين.
ويحذر جابر من أن تداعيات الحرب لا تتوقف عند أزمة الطاقة، بل تمتد إلى تراجع فرص العمل، واتساع رقعة الفقر والبطالة، وتراجع القدرة التنافسية للاقتصادات، مؤكداً أن الشعوب تبقى الخاسر الأكبر مهما تعددت أطراف الصراع.
وفي قراءته للمشهد الأميركي، يعتبر جابر أن الولايات المتحدة تحاول، وفق رؤيته، احتواء أزماتها الاقتصادية الممتدة منذ عام 2008 عبر تصديرها إلى الخارج، إلا أن هذه المقاربة، بحسب تقديره، لم تنجح في كبح التضخم رغم تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، فيما بقيت الاختلالات البنيوية قائمة.
ويخلص جابر إلى أن استمرار الحروب سيبقي الاقتصاد العالمي تحت ضغط متواصل، مع ارتفاع متوقع في أسعار الطاقة وموجات تضخمية جديدة، مؤكداً أن استعادة الاستقرار السياسي تبقى المدخل الوحيد أمام العالم لإعادة التوازن إلى اقتصاده ووضع حد لفاتورة الصراعات المتصاعدة.
من مضيق هرمز إلى باب المندب، تتحول الممرات البحرية إلى ساحات صراع، فيما تقف الأسواق العالمية أمام اختبار جديد عنوانه: طاقة أغلى... تضخم أعلى... ونمو أضعف.
مدير المركز الاقتصادي والاجتماعي للدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد جابر يرى عبر red tv أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة "ح رب المضائق والممرات"، حيث باتت الجغرافيا تتحكم بالاقتصاد، بعدما أدى اضطراب طرق التجارة إلى ارتفاع أسعار النفط، وقفزة في كلفة النقل والتأمين والمواد الأولية، لتنعكس الضغوط مباشرة على أسعار السلع والقدرة الشرائية للمواطنين.
ويحذر جابر من أن تداعيات الحرب لا تتوقف عند أزمة الطاقة، بل تمتد إلى تراجع فرص العمل، واتساع رقعة الفقر والبطالة، وتراجع القدرة التنافسية للاقتصادات، مؤكداً أن الشعوب تبقى الخاسر الأكبر مهما تعددت أطراف الصراع.
وفي قراءته للمشهد الأميركي، يعتبر جابر أن الولايات المتحدة تحاول، وفق رؤيته، احتواء أزماتها الاقتصادية الممتدة منذ عام 2008 عبر تصديرها إلى الخارج، إلا أن هذه المقاربة، بحسب تقديره، لم تنجح في كبح التضخم رغم تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، فيما بقيت الاختلالات البنيوية قائمة.
ويخلص جابر إلى أن استمرار الحروب سيبقي الاقتصاد العالمي تحت ضغط متواصل، مع ارتفاع متوقع في أسعار الطاقة وموجات تضخمية جديدة، مؤكداً أن استعادة الاستقرار السياسي تبقى المدخل الوحيد أمام العالم لإعادة التوازن إلى اقتصاده ووضع حد لفاتورة الصراعات المتصاعدة.