مرسوم التقسيط يفجّر الغضب

لا تزال معركة الرواتب مفتوحة في لبنان... موظفو القطاع العام يرفعون الصوت مجددًا، اعتراضًا على ما يعتبرونه تأجيلًا لحقوق أُقرت رسميًا.

لجان المساعدين القضائيين فتحت النار على مشروع مرسوم يقضي بتقسيط الزيادة المستحقة للموظفين، أي ستة أضعاف الراتب، حتى شهر آب 2027، معتبرة أن الخطوة تمثل "استخفافًا بحقوق الموظفين ومعاناتهم".

وتساءلت اللجان عن مصير الأموال التي جُمعت لتمويل هذه الزيادة، بعد إقرار رسم إضافي بقيمة 300 ألف ليرة على كل صفيحة بنزين، معتبرة أن الموظفين لا يمكن أن يدفعوا ثمن الأزمة مرتين: مرة عبر الرسوم، ومرة عبر تأجيل مستحقاتهم.

وطالبت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعدم توقيع المرسوم، داعية وزير المالية إلى صرف كامل المستحقات دفعة واحدة، ومؤكدة رفضها أي صيغة تؤدي إلى إفراغ الحقوق من مضمونها.

وفي رسالة حاسمة، حذرت اللجان من أن استمرار سياسة المماطلة سيواجه بخطوات نقابية تصعيدية، مشددة على أن حقوق الموظفين ليست منّة، بل التزام واجب التنفيذ.

بين ضغوط الخزينة ومطالب العاملين في القطاع العام، يعود ملف الرواتب إلى الواجهة... عنوانه هذه المرة: حقوق مؤجلة ومواجهة مفتوحة.