الحقوق بالتقسيط!

فتح مشروع مرسوم الزيادات جبهة جديدة بين روابط القطاع العام ووزارة المالية، بعدما تبيّن أنه يقضي بتقسيط المفعول الرجعي المستحق منذ الأول من آذار 2026 على اثني عشر شهرًا.

لكن الروابط تعتبر أن القانون لا يتضمن أي نص يجيز تقسيط المستحقات، وأن الآلية المقترحة تنتقص من الحقوق وتُفقد الزيادة جزءًا من قيمتها.

لماذا ترفضون تقسيط المفعول الرجعي، وما تأثيره في حقوق الموظفين؟ وما الخطوات التي ستتخذونها إذا أقرّ مجلس الوزراء آلية التقسيط؟

للمزيد تابعوا التقرير!