بعد سنواتٍ من الانتظار، تتقدّم ورشة إصلاح القطاع المصرفي بخطوات متتالية، في مسار يترقبه اللبنانيون كما يراقبه المجتمع الدولي.

لجنة المال والموازنة أحرزت تقدمًا في مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف، بعدما أقرت عددًا من مواده الأساسية، مواصلةً البحث في بنوده الإصلاحية تمهيدًا لاستكماله في جلسة جديدة.

فإلى أي مدى يشكل هذا التقدم خطوة فعلية على طريق الإصلاح؟ وما هي أبرز الأبعاد القانونية والدستورية التي تحكم مشروع القانون؟

وفي وقت تتقدم فيه المناقشات تحت قبة البرلمان، تبقى الأنظار موجهة إلى المحطة الأهم: إقرار قانون متوازن، يرسخ دولة القانون، ويؤسس لقطاع مصرفي أكثر شفافية واستقرارًا.