نفط إيران يتحدى العقوبات

في قلب العاصفة… لا تزال شحنات النفط الإيرانية تجد طريقها إلى الأسواق. حربٌ وضغوطٌ وعقوبات، لكن طهران لم تُغلق صمامات التصدير، بل أعادت رسم خريطة تجارتها النفطية عبر البحر.

وبحسب تصريحات وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، حققت إيران مبيعات نفطية بقيمة 11.5 مليار دولار خلال فترة الحرب و6.5 مليارات دولار خلال الهدنة، ما وفّر أكثر من 60% من الإيرادات النفطية المتوقعة في الموازنة السنوية.

وفي تقرير نشرته وكالة رويترز في حزيران 2025، كشفت بيانات تتبع السفن أن إيران اعتمدت بشكل متزايد على التخزين العائم، مع وجود نحو 40 مليون برميل من النفط موزعة على 36 ناقلة، بعضها تحرك شرقاً باتجاه الأسواق الآسيوية، ولا سيما الصين.

لاحقاً، ارتفع حجم النفط الإيراني الموجود على متن الناقلات أو في التخزين العائم إلى نحو 166 مليون برميل في كانون الثاني 2026، وهو مستوى قياسي منذ بدء التتبع عام 2016، ما يعكس اعتماد طهران على البحر كخزان مؤقت لتجاوز القيود.

لكن خلف هذه الأرقام، تعمل شبكة أكثر تعقيداً تعرف بـ*"أسطول الظل"*، تضم ناقلات تستخدم أساليب تمويه، من إطفاء أجهزة التتبع إلى تغيير الأعلام ونقل الشحنات بين السفن، لإخفاء مسارات النفط وتجاوز العقوبات.

ورغم الضغوط الأميركية على الوسطاء والناقلات، تواصل الصادرات الإيرانية تدفقها، خصوصاً نحو المصافي الصينية المستقلة، وإن بكلفة أعلى ومخاطر أكبر.

فالمعركة لم تعد فقط على النفط… بل على طرقه السرية، ومساراته البحرية، والقدرة على إبقاء البراميل تتحرك في زمن العقوبات.