في سابقةٍ تتنافى مع أبسط قواعد العمل النيابي والديمقراطي، وتكشف حقيقة الشعار والممارسة، وتؤكد أن الانتماء الحزبي بات يتقدم على الواجب الوطني، رفض رئيس لجنة البيئة النيابية النائب غياث يزبك الإدلاء بأي توضيح حول أزمة النفايات التي تُهدد العاصمة بيروت. فماذا حصل مع مراسل RED TV؟

ففي أروقة مجلس النواب، وقبل انعقاد اجتماع لجنة البيئة برئاسة النائب يزبك، توجه مراسلنا إلى النائب وسأله عن موقفه من أزمة النفايات المستفحلة والتي باتت حديث الناس والرأي العام ينتظر من نوابه أن يشرحوا له كيف سيواجهونها. فأجاب يزبك بلباقة مصطنعة أنه سيعطي التصريح بعد انتهاء اجتماع اللجنة.

وبالفعل، عقد الاجتماع وانتهى، وأدلى النائب يزبك بتصريحٍ عام حول ما جرى في الداخل. عندها عاد مراسلنا إليه مجدداً، وطلب منه مقابلة مقتضبة بصفته رئيساً للجنة البيئة، وهي الجهة المعنية مباشرةً بهذا الملف الحياتي والصحي.

هنا تبدل الموقف. سأل النائب يزبك مراسلنا: "لأي محطة؟" فكان الجواب: "RED TV". ليأتي الرد الذي لا يليق بنائب عن الأمة: "لا أستطيع أن أصرّح لمحطتكم".

إننا في RED TV نضع هذه الحادثة أمام الرأي العام اللبناني. فالنائب هو نائب عن الأمة جمعاء قبل أن يكون ممثلاً لكتلة القوات اللبنانية. وعندما يتعلق الأمر بأزمة بيئية وصحية تمسّ حياة المواطنين في بيوتهم وشوارعهم، لا يجوز لنائب أن يختار الشاشة التي يطل عبرها وفقاً لمزاج حزبه.

ما فعله النائب يزبك يثبت بالدليل القاطع أن الرأي الحزبي غلب الرأي الوطني، وأنه رضخ بشكل كامل لقرار حزبه بمقاطعة شاشة RED TV. ولماذا المقاطعة؟ لأن RED TV تسمي الأشياء بأسمائها، ولأنها تضع يدها على الجرح، لا سيما في الملفات الحياتية التي تهم المواطنين ومنها ما يرتبط بملف الطاقة المتعثر والذي يكلف الخزينة والمواطن المليارات.

إن حجب التصريح عن محطة تلفزيونية لأنها تمارس دورها الرقابي لا يحجب الحقيقة، بل يكشف ضيق الصدر أمام الكلمة الحرة، ويؤكد أن من يدّعي الدفاع عن الحريات هو أول من ينقلب عليها عندما تكون الحقيقة في غير صالحه.