بين الوعود والانتظار... لا يزال ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية يدور في الحلقة نفسها، فيما يزداد غضب الأساتذة المتعاقدين يوماً بعد يوم.

القصة بدأت مع تعهّد وزيرة التربية ريما كرامي بإحالة الملف إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. لكن الوقت مرّ، والخطوة لم تحصل بعد. وهنا بدأ الأساتذة يطرحون السؤال الذي يكبر مع كل يوم تأخير: ما الذي يمنع وصول الملف إلى الحكومة؟

لجنة المتابعة ترى أن العقدة لم تعد واضحة. فالحديث يدور عن عائق مالي، لكن الشكوك تتجاوز هذا التفسير. محاولة التواصل مع وزارة المالية لمعرفة حقيقة ما يجري لم تؤدِّ إلى أي نتيجة، ما زاد الغموض حول مصير الملف.

لكن التحركات لم تتوقف. اعتصام جديد سيُنفذ أمام وزارة التربية، مع مطلب واحد: إحالة الملف فوراً إلى مجلس الوزراء. أما إذا تبيّن أن المشكلة مالية بالفعل، فستنتقل التحركات إلى وزارة المالية، باعتبار أن تعطيل ملف التفرغ لم يعد مقبولاً في نظر الأساتذة.

وفي المقابل، تستبعد اللجنة أن يكون التأخير مرتبطاً بأسماء الأساتذة أو بإعادة النظر في الدفعة الأولى، معتبرة أن جوهر الأزمة يكمن في تأخير رفع الملف نفسه.

هكذا، لم يعد الخلاف يدور حول تفاصيل التفرغ، بل حول بقائه خارج مجلس الوزراء. وبين الاعتصامات والانتظار، يبقى مصير الملف معلقاً حتى تُحسم وجهته الرسمية.